سلطة القاضي في الاثباث في المادة المدنية
سلطة القاضي في الاثباث في المادة المدنية ( بنسالم اوديجا)
في موضوع سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية: الانسان كائن اجتماعي، فهو بدافع غريزته و بداعي طبيعته لا يستطيع ان يعيش منعزلا.
وما عاش على هدا قط، ومن دلك كانت الجماعة امرا لازما لا يمكن الحياة من دونها.
لذا كان الانسان عاجز بمفرده،مستطيع بغيره فهو دائما ينحاز للعيش في جماعة، الشيئ الدي نتج عنه صراع ما بين أفراد هده الجماعة،ولو ترك هدا الامر بيد الانسان لفضت هده المنازعات عن طريق القوة الفردية,ولاتهم القوي الضعيف , ولكن الجماعة وصلت الي نضام ينضمها ويضمن بقائها.
وكان هدا النضام هو القانون الدي نشأ بنشوئها,و الدي وجد ليبن لكل فرد ما لخ وما عليه ,لدلك امتنع على صاحب الحق عند المنازعة فيه أن يقضي بهى لنفسه
وأصبح لزاما عليه أن يلجأ في شأنه الي القضاء,يلتمس منه فض النزاع وفقا للقانون.
و البينة هي سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائية حيت تتصارع المصالح و تتقارع المزاعم.
-وسائل الاثبات , ادريس العلوي العبدلاوي.
استهل الدكتور بسالم أوديجا أطروحته بمقدمة يبرز فيها أهمية موضوع الاثبات,
اذ لا يخفى على احد اهمية الاتباث المدني الذي يعتبر من بين المواضيع التي نالت و ما تزال اهتمام الباحثين في مجال الفقه و القانون و القضاء .
ولكن رغم ذلك لايزال في حاجة الي المزيد من البحت و التنقيب في جانبه العملي /بما له من صلة بالقضاء و بدور القاضي في الاتباث ايجابيا وسلبيا, ولاسيما بهامش السلطة التي يمكن أن تنعقد له.
فالكاتب ركز في بحته بالمناقشة و التحليل على الجانب المتصل بالسلطة التي يمكن ان تنعقد للقاضي و الدور الذي يمكن ان يضطلع به في الاتباث في القضايا المدنية .
منطلقا من وضع تعريف للمفاهيم المفتاحية للموضوع/ * الاتباث وسائل الاتباث * كمذخل عام للموضوع , اذ المشرع كعادته لم يعطي تعريف للاتباث تاركا ذلك للفقه و القضاء .
فالاتبات لغة كما جاء في اطروحة د, بنسالم أوديجا لغة تاكيد الحق بالبينة و البينة هي أي دليل وأي حجة ,
كما يقصد به قانونا تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي اباحه القانون للاتبات هذا الحق .أو اقامة الدليل امام القضاء, بالطرق التي يحددها القانون . على وجود واقعة قانونية تترتب اثارها و متنازع فيها بين الحصوم.
فأنضمة الاتباث ثلاثة
هي نضام الاتبات الحر أو المطلق و نضام الاتبات المقيد و نضام الاتباث المختلط .و نضام الاتباث المطبق بالمغرب هو نضام الاتباث المختلط,
كما وضع الكاتب سؤالا في هذا المضمار . هو لماذا لم تكثف التشريعات المدنية بقاعدة حرية التعاقد و رضائية العقود لتتجه الي وضع نضام للاتباث محدد المعالمزأي الي تنائية الرضائية و الشكلية في اتباث الالتزامات؟؟؟
ولمقاربة هذا الموضوع -سلطة القاضي في الاتباث المادة المدنية-قسم الدكتور بنسالم هذه الورقة البحتية الي قسمين.
القسم الاول,مظاهر اختلال النظام الحالي للاتباث في المواد المدنية.
القسم الثاني,نحو منظور جديد لنظام الاتباث في المواد المدنية.
الخاتمة…….
