واقع التنفيذ الزجري للعقوبات المالية الاشكالات والبدائل المقترحة
إنجاز الملحق القضائي -سعيد بوركبة-
واقع التنفيذ الزجري للعقوبات المالية الاشكالات والبدائل المقترحة
مقدمة
المواجهة وحل الأزمات والإشكالات التي تثور داخل مؤسسات نظام القانون الجنائي تبلورت سياسية جديدة تسترشد بما توصلت إليه السياسة الجنائية من أساليب ووسائل حديثة، إذ بفضل هذه السياسات شهدت التشريعات الجنائية المعاصرة تحولات عميقة، أعلنت عن انطلاق مرحلة جديدة على صعيد أنظمتها العقابية، وذلك بالشروع في الانتقال من نموذج النظام العقابي المركزي الذي يرزح تحت هيمنة العقوبات السالبة للحرية، إلى نظام عقابي متعدد المراكز ومنفتح على بدائل عقابية متنوعة، شكلت ضمنها العقوبات المالية نمطا بارزا يعرف تطبيقا وسعا غير مسبوق في التشريع المقارن.
هذه الطائفة من العقوبات الجنائية أوجدت لها حيز مهم ضمن التشريع المغربي وذلك بالنظر لأهميتها المتعددة الأوجه، فإذا كانت الغاية المتوخي من إيقاع العقوبات الجنائية عموما تكمن في ردع المحكوم عليهم وغيرهم عن إتيان نفس الفعل والحد من انتشار الجريمة، في إنه بخصوص العقوبات المالية تعرف هذه الأهمية تعاظما، وذلك لكون مباشرة عملية ايقاع هذه الطائفة من العقوبات الجنائية لا تستنزف جهودا تقنية ومادية كبيرة كما هو شأن بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، بل على العكس من ذلك فهي تشكل مصدرا معتبرا للموارد المالية لخزينة الدولة.
وإذا كانت غايات المشرع وفلسفته من وراء تنظيم تشريع الجرائم والعقوبات تكمن في تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، لضمان استقرار الحياة الاجتماعية عن طريق إحقاق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وتوفير الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، في اتجاه تكريس البناء المؤسساتي لدولة الحق والقانون.
فإن ذلك لا يتأتى إلا بتحصين المراكز القانونية والمالية والاعتبارية للضحايا، وإيقاع العقوبات متى ثبتت الإدانة في حدود ما تقره المقررات القضائية الصادرة بشأنها، ويبقى النجاح في تحقيق هذين الهدفين هو المعيار الرئيسي لقياس مدى نجاعة الجهاز القضائي، غير أنه في ظل الواقع الحالي لمنظومة العدالة ببلادنا.
وفق ما ينتهي إليه التشخيص الشامل للوضع الراهن للجهاز القضائي ببلادنا من وجود إختلالات وصعوبات متعددة و متراكمة على مستويات عدة، يبرز من ضمنها موضوع التنفيذ بشقيه الزجري والمدني كأحد أهم التحديات المطروحة، والذي لطالما شكل عقبة حقيقية تتحطم على جدرانها جل البرامج والمخططات الطموحة للنهوض بأوضاع الجهاز القضائي، وذلك بالرغم من الأهمية القصوى والجهود المرصودة في هذا الشأن.
ضمن هذا الإطار العام فإن محاولة تقييم وتشخيص الواقع الحالي لمنظومة التنفيذ الزجري للعقوبات المالية بالمحاكم تجد كل مبرراتها ومصوغاتها، وذلك بغية استقصاء مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تواجه العملية التنفيذية لهذا الصنف من العقوبات الجنائية من جهة، واستشرافا للبدائل والحلول الممكنة بهذا الخصوص من جهة أخرى، وهي النقاط التي تحدد المحاور الأساسية التي يعتزم هذا البحث دراستها.
واقع التنفيذ الزجري للعقوبات المالية الاشكالات والبدائل المقترحة
