نزع الملكية من اجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء

نزع الملكية من اجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء

 مقدمة

يعد کتاب نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أول تألیف بدأنا به مسيرتنا العلمية المتواضعة، وكان ذلك بالضبط في أواسط سنة 1989 وقد نفذ الكتاب كلية من المكتبات منذ مدة ليست بالقصيرة.

وقد عقدنا العزم على إعادة طبع هذا الكتاب، بعد تصحيحه وتعميق محتوياته وتحيينه بالاعتماد على المستجدات التشريعية
والقضائية، لأسباب عدة، منها على وجه الخصوص:

أولا: إنجاز أبحاث اكاديمية متعددة وجادة حول الموضوع، والصادرة من باحثين متخصصين سواء على مستوى الممارسة الإدارية (رسالة البشیر باجي مثلا) أو على مستوى التاطير النظري بالارتباط مع الجانب التطبيقي (اطروحة أحمد أجعون مثلا)، بالإضافة إلى مقالات متفرقة هنا وهناك، ومن الطبيعي أن تكون لهذه المراجع مجتمعة اثار جد ايجابية على الطبعة الجديدة للكتابه.

ثانيا : تغيير مضمون الفصل 15 من دستور المملكة المغربية التي بؤسس دستوريا لقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة انسجاما مع الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للملكية الخاصة، وصدور قانون للمحاكم الإدارية التي صدارت هي المختصة نوعيا في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت وقضايا الاعتداء المادي.

وأخيرا سن قانون محاكم الاستئناف الإدارية الذي أتم به المشرع هيكلة القضاء الإداري والذي أعاد الغرفة الإدارية إلى وضعها الطبيعي.

وفي هذا الإطار، يجب ان نذكر كذلك بالمستجدات التشريعية الخاصة بالجماعات المحلية والتي تتصل بقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عن قرب.

 ثالثا: صدور العديد من الاجتهادات القضائية الرائدة عن المحاكم الإدارية الفنية، وفي مقدمتها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، حيث تم تفعيل العديد من النصوص التي ظلت جامدة، ولاجابة عن العديد من التساؤلات القانونية التي كانت مطروحة على الساحة القانونية، ومن ذلك الطعن في المرسوم المعلن للمنفعة العامة، والأختصاص بشان الطعن في آثاره، والارتباط بین دعوی نقل الحيازة ودعوى نقل الملكية وإمكانية التراجع عن نزع الملكية، بالإضافة إلى العديد من الأحكام والقرارات المنصبة على القضايا الخاصة بالاعتداء المادي.

رابعا:  كثرة حالات الاعتداء المادي الصادر عن بعض الإدارات العمومية او بعض الجماعات المحلية أو بعض المؤسسات العمومية بكيفية مثيرة للانتباه والاستغراب، وهو اعتداء، لم تنج منه حتى عقارات تشرف عليها بعض الوزارات ومنذلك أراضي الجموع واراضي الأحباس.

ذلك أن هذا الوضع الأخير يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن فكرة دولة الحق بالنسة لبعض المسؤولين هي مجرد شعار يتم التغني به ، دون أن يكون له اي اعتبار خاص على مستوى التطبيق العملي.

تلكم مجمل الأسباب التي دفعتنا إلى إعادة طبع هذا الكتاب، وهي اسباب سنفصلها فيما سياتي، وما التوفيق الا بالله، وما العون إلا من عنده.

والسلام.
        د.محمد الكشبور

تحميل