منهجية تحليل النصوص القانونية
مقدمة
يقول المثل الألماني: «إذا كانت النهاية صحيحة فهذا يعني أن كل شيء قد جرى على مايرام« بيد أنه من الواضح بالنسبة للعمل العلمي أن أية نهاية جيدة لا يمكن إلا أن تكون كحصيلة لبداية جيدة بحيث يصح القول: “إذا كانت البداية صحيحة فهذا يعني أن كل شيء سوف يجري على مايرام”.
إن الخطوط الأولى في البحث العلمي هي أهم الخطوات على الإطلاق، ذلك أن أي خطأ صغير في البداية يأخذ شكل زاوية تتسع، ويتباعد ضلعاها كلما سار البحث أشواطا أبعد، يقول المثل الشعبي: «إن الخياط الماهر هو من يعيد القياس سبع مرات قبل أن يبدأ القص”.
هذا ولا تكون الإنطلاقة صحيحة إلا بالفهم فهو الخطوة الأساس لكل عمل بشري، ولا يمكن تطبيق أي إجراء، في أي مجال، على الطريقة الصحيحة، إلا مع الفهم.
بل إن الخطأ عند بعض الفلاسفة، يساوي علم الفهم، والفهم يعادل الصواب؛ فمن فهم أجاد وأحسن، ومن لم يفهم أتي بالأرذل من الأمور وأساء.
والمنهجية العلمية هي أداة البحث، والسبيل الذي به يتوصل إلى المعرفة الصحيحة، وإذا كان المثل الشهير يقول إن: « العقل السليم في الجسم السليم”، فإنه يمكنني القول ودون تردد أن: “المعرفة العلمية الصحيحة في المنهجية العلمية الصحيحة”.
ومنهجية البحث العلمي لاسيما منها تلك المرتبطة بتحليل النصوص القانونية في نظر كثير من طلبة العلم – وأخص هنا طلبة القانون- هي من أعقد العلوم. ذلك أنها ارتبطت عندهم يانعدام فهم أو بفهم سقيم، غير أنه يمكن جعلها من أيسر العلوم وأبسطها متى اقترن بها الفهم السليم.
ويأتي هذا الكتاب تحت عنوان: منهجية تحليل النصوص القانونية؛ ليكون معينا لطلاب العلم في ميدان الحقوق؛ حيث إن التعرف على هذه المنهجية يقوي من الحس العلمي عند الطالب، ويمنحه القدرة على التفكير بوضوح من خلال التحكم في أدوات منهجية تحليل النص القانوني مهما كان نوعه( قاعدة قانونية، حكم أو قرار قضائي، أو استشارة قانونية).
ولا شك أن التحكم في تلك الأدوات يؤدي إلى فهم المقصود الذي ابتغاه صاحب النص القانوني؛ سواء كان المشرع بالنسبة للقاعدة القانونية، أو القاضي بالنسبة للحكم أو القرار القضائي، أو السائل وطالب الاستشارة بالنسبة للاستشارة القانونية، ولربما أدى الاتباع الجيد للمنهجية العلمية إلى قدرة الطالب أو الباحث – فضلا عن فهم النص- إلى تقصيره والتعليق عليه ونقده من زاوية نظر قانونية وموضوعية.الأمر الذي يضيف وبلا شك قيمة علمية لعمله البحثي سواء كان مقالا، أو مذكرة، أو رسالة، أو أطروحة أو كتابا …
منهجية تحليل النصوص القانونية
