منازعات الحجز العقاري
مقدمة
شكلت منظومة التنفيذ منذ الأزل الهاجس الأول بالنسبة للمتدخلين في مجال تحقيق العدالة واقرار الحماية التنفيذية لأصحاب الحقوق،”فلا معنى للتكلم عن الحق دون نفاذه“، وهو مبدأ أسست عليه نظرية القوة التنفيذية لسند التنفيذ، إذ
أن مطل المدين عن تنفيذ التزامه طوعا يجره إلى ساحة القضاء، وبالتالي تk:uملكية أمواله جبرا وملكية عقاره بصفة خاصة.
إذن فالتنفيذ هو الوسيلة الإجرائية التي تمكن من توفير السكينة العامة والحفاظ على مقتضيات النظام العام، وهو وضع لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت الأحكام القضاء بشكل خاص والسندات الأخرى غير القضائية بشكل عام، الفعالية والمصداقية من خلال التنفيذ الفعلي الذي يمكن المحكوم له من الحصول على حقه كاملا بمساعدة السلطة العامة وذلك وفق إجراءات فعالة ويسيرة، وبنفقات معتدلة وفي وقت قصير، وفشل الإجراءات القانونية في تحقيق هذه الغاية من شأنه أن يمس بهيبة الدولة بصفة عامة، وهكذا فإن وضعا غير هذا أو عدم التنفيذ أو التماطل يجر الإنسان إلى تفكير آخر وهو انحلال الدولة، حذار من
العدل الظالم”.
وموضوع منازعات الحجز التنفيذي من الشساعة بمكان ولا يمكن لدراسة واحدة من تناول معظم الإشكالات المثارة بخصوصه، أضف إلى ذلك أنه كان محط مجموعة من الدراسات التي فصلت فيه وأجملت، لذلك آثرت أن أتناول الموضوع من الناحية العملية ربطا بمرحلة التدريب التي قضيتها بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية .
وموضوع التنفيذ الوارد على الحجز التنفيذي، إن ضبطت مساطره بالشكل المتطلب قانونا، صار الدائن محميا يقوة القانون من استيفاء دينه، وهو ما يؤثر على مختلف مناحي الحياة العامة، خاصة باقترانه بالعقار محل الحجز التنفيذي فهذا الأخير يطوع معه مجموعة من المجالات التنموية في الدولة، إذ نجده حاضرا في المجال الاقتصادي والمالي، حيث أن جل المشاريع التنموية والمخططات والنفقات تبقى رهينة بنقل العقار وحجم ماليته.
وقد أطر المشرع المغربي موضوع التنفيذ بمجموعة من الفصول بدءا من السند التنفيذي الذي تناوله ذات المشرع في مواطن شتى بدء من قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية، مرورا بقانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية وانتهاء بمدونة تحصيل الديون العمومية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهمية التنفيذ، من المنظور التشريعي، وانتهاء بمسطرة البيع بالمزاد العلني…
منازعات الحجز العقاري
