منازعات الجماعات الترابية

منازعات الجماعات الترابية

 مقدمة

يتميز النظام العقاري المغربي عن غيره من الأنظمة المقارنة بالتنوع، فبالإضافة إلى ملكية الخواص هناك أنواع أخرى من الأملاك من قبيل أملاك الجماعات الترابية.

وقد جاء في الفصل 135 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الجماعات، و عرفها المشرع في الفصل المذكور و تحديدا في الفترة الثانية بأنها ” أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية“، و من بين هذه الجماعات هناك الجماعات الحضرية و القروية.

و تتوفر الجماعات الترابية على أملاك و هي كافة الأموال العقارية و المنقولة التي تمتلكها هذه الأخيرة ملكية خاصة وكاملة و تتصرف فيها تصرفا کاملا او يعود إليها تدبيرها في حدود ما يسمح به القانون، التي اكتسبتها إما عن طريق إقتنائها من الدولة أو من غيرها تبعا للقواعد القانونية و التنظيمية أو عن طريق نزع ملكيتها من أصحابها وفق المسطرة المقررة في القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية أو عن طريق الهبات و الوصايا و غيرها من التصرفات الناقلة للملكية.

و المشرع صراحة لم يعطي تعريفا دقيقا لأملاك الجماعات الترابية في النصوص المنظمة لها، و إنما إكتفى بتحديد الأملاك التي يمكن أن تكون أملاك جماعية و هي إما أملاك عامة و هي الأملاك التي تقوم الجماعات بتدبيرها من أجل ضمان إستعمالها من طرف الجمهور، أو أملاك خاصة و هي التي تمتلكها الجماعات ملكية خاصة كملكية الأفراد الأموالهم و تتصرف فيها بكافة التصرفات الواردة في القانون المدني.

و مما لا شك فيه أن الأملاك العقارية تشكل إحدى الأدوات الرئيسية في رسم السياسات العمومية، فهنا تتجلى أهمية العقار، و من ثم فالجماعات الترابية في حاجة ماسة إلى إحتياطات عقارية لمواجهة الخصاص في هذا المجال و كذلك ظاهرة المضارية العقارية و الغلاء الذي أصبحت تعرفه العقارات، و لتوفير أرصدتها العقارية و إستغلالها لتحقيق أهداف التنمية المحلية تلجا الجماعات الترابية إلى نزع ملكية العقارات من ملاكها وفق الضوابط المنصوص عليه في القانون 7.81.

غير أنه قد ينطوي هذا النزع على تجاوزات و تعسفات نظرا لما لها من سلطة عامة، هذا ما ينتج عنه مجموعة من المنازعات، إضافة إلى المنازاعات المتعلقة بتدبير هذه الأملاك التي يجب أن تحافظ عليها و تستغلها استغلالا حسنا من شأنه أن يوفر موارد مالية هامة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء هذه الأملاك، و في مقابل ذلك فقد تكون أملاك الجماعات الترابية عرضة الإعتداء والترامي عليها ، لذلك و لتحصينها من أي إعتداء سن المشرع مجموعة من النصوص المتفرقة التي تنص على مسطرة تحديد هذه الأملاك من أجل ضبط الوضعية القانونية و المادية لأملاك الجماعات الترابية و تمييز حودها عن أراضي الخواص أو الأراضي الجماعية الأخرى المجاورة.

وفي إطار هذا الموضوع حاول الطلبة الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي المنازعات المتارة بشأن أملاك الجماعات الترابية و كذا المسطرة المتبعة أمام القضاء لحلها؟

وحتى نتمكن من دراسة هذه الإشكالية سنعتمد التصميم الأتي:

المبحث الأول: منازعات تکوین و تدبير أملاك الجماعات الترابية
المبحث الثاني: منازعات تصفية أملاك الجماعات الترابية والمسطرة المتبعة أمام القضاء لحلها

منازعات الجماعات الترابية

تحميل