ملاحظات حول القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم
أولا : بعض حالات الغموض:
من الحالات التي كانت محل خلاف في التفسير نتيجة غموض النصوص، الحالة المتعلقة بتطبيق القانون على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ وكذلك العبارة الواردة في الفصل 327.31 المتعلقة بإيداع الحكم التحكيتي حينما يتعلق التحكيم باستئناف حكم وأيضا حالة الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي وتخويله الصيغة التنفيذية.
1 – نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان:
من الحالات التي كانت محل خلاف في الممارسة بسبب غموض النص تجلت في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 08.05 التي ذهب بعض القضاء في تفسيرها إلى كون هذا القانون لا يطبق على اتفاقات التحكيم المبرمة فيل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولا يطبق كذلك على الدعاوى التحكيمية المتعلقة بها.
في حين ذهب جانب آخر من القضاء كذلك، إلى أن هذا القانون لا يطبق على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ التي تظل خاضعة من حيث شروط صحتها للقانون الملغى، إلا انه يطبق على الدعاوى المقدمة بعد دخوله حيز التنفيذ دون الدعاوى التحكيمية التي كانت جارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة امام المحاكم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين تسويتها واستنفاد طرق الطعن فيها.
وواضح أن هذا الاتجاه الأخير ميز في إطار المادة الثانية بين الفقرة الأولى التي يعتبرها متعلقة بالشروط الجوهرية لصحة اتفاقات التحكيم وبين الفقرة الثانية التي يميز في إطارها بين الدعاوى السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ والدعاوى اللاحقة لدخوله التنفيذ.
في حين أن الاتجاه الأول لا يقيم أي تمييز بين المادتين ومن ثم فهو لا يستحضر کون القانون يتضمن قواعد موضوعية لا تقبل التطبيق على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ التي تظل خاضعة للقانون الملغي حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من القانون المذكور، ولذلك فإن عدم اعتبار الفقرة الأولى قاصرة على القواعد الموضوعية دفع إلى القول بأن القانون الملغي بطبق على اتفاقات التحكيم السابقة لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ دون تمييز بين الدعاوى السابقة والدعاوى اللاحقة….
ملاحظات حول القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم
