ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مجلات الكترونية
أخر الأخبار

مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل القضائي

مجلة العلوم القانونية

مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل القضائي مجلة العلوم القانونية

المقالات والأبحات

“حدود صلاحية القضاء للبت في التعرضات قراءة في قضاء محكمة النقض ومستجدات القانون 14.07”

د. محمد شوراق
باحث جامعي

تقديم :
إن الحديث عن التعديلات الأخيرة التي طالت قانون التحفيظ العقاري، هو موضوع في حقيقة الأمر واسع جدا لأنه يطرح إشكاليات عدة على المستوى الإجرائي والموضوعية.

إشكالات مرتبطة بجميع أقسام قانون التحفيظ العقاري، وقد وقع إختياري على مسألة الأثر القانوني لحدود صلاحية القضاء للبت في التعرضات من خلال اجتهاد محكمة النقض، باعتبار أن هذه النقطة تعتبر من بين الدواعي العملية الأساسية التي تؤدي بنا إلى الاقتناع بضرورة المناداة بتعديل قانون التحفيظ العقاري مادام أن التعديل الأخير لم يشمل هذه النقطة.

إن النظر إلى الموضوع من الزاوية النظرية الصرفة يعطي الحق في الإعتقاد بأن الأمر يتعلق بحوض نقاش في نقط كتب فيها الكثير، ونوقشت أكثر، ولكن ما جعلني مقتنع بضرورة إثارتها من جديد هو عدم الخوض فيها نهائيا من خلال آخر تعديل للقانون الرامي إلى تغيير و تتمیم ظهير التحفيظ العقاري.

وقد تم تغييب هذه المسألة في إطار التعديل بالرغم من أن موقف محكمة النقض بخصوص هذه النقط، أصبح بشكل أكثر من أي وقت مضى أمرا سلبيا، و مناط السلبية المتحدث عنها تجلى في النظر إلى الموضوع من زاوية الأوراش الإستثمارية والاجتماعية، سواء المفتوحة أو الموعود بها من طرف الدولة.

فهذه الاوراش اعتمدت من طرف الدولة على خلفية استعدادها لتعبئة ملكها العقاري الخاص.

وبالرغم من امكانياتها وسلطتها (اي الدولة) إلا انها في شق ملكها الخاص تكون في المركز القانوني للشخص العادي الذي ينطبق عليه قواعد القانون الخاص.

ونتيجة ذلك نجد الكثير من عقاراتها التي يمكن ان تشكل اساسات لاستثمارات سوسيو إقتصادية، مقيدة نتيجة المبادئ المعمول بها في إطار صلاحية المحكمة للبت بين المتعرضين الواقع على عاتقهم عبء الاثبات……

بعض المقالات والابحات التي تم التطرق لها فيما يخص موضوع مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل القضائي

  • مستجدات التقييد الاحتايطي على ضوء القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لقانون التحفيظ العقاري
  • الحقوق القابلة للتسجيل والقوة الثبوتية للتسجيلات العقارية في ضوء القانون رقم14.07
  • مستجدات الطعون القضائية ضد قرارات المحافض العقاري في ضوء القانون 14.07 ومقتضيات الدستور الجديد
  • أحكام إلغاء التعرض ورفضه في يضوء القانون 14.07 بين هاجس تسريع مسطرة التحفيظ ونزلق المساس بحقوق المتعرضين
  • مستجدات التحفيظ العقاري (القانون14.07)
  • مسطرة التعرض على مطالب التحفيظ بين النصوص المنظمة وواقع الاشكالات العملية

تحميل المجلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى