قواعد المسطرة في المادة الإجتماعية

قواعد المسطرة في المادة الإجتماعية ،مقال للدكتور عبد الكريم الطالب،أستاد التعليم العالي،كلية الحقوق مراكش،الذي تناول فيه كيفية تقديم الدعوى وإجرائتها، و الطعن في الاحكام الاجتماعية، و المساعدة القضائية ،والتنفيد،و التحكيم.

تمهيد:{ قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية}

تدخل القضايا الاجتماعية ضمن المسائل التي خصها المشرع المغربي بقواعد إجرائية و مسطرية
تتباين في أحكامها عن تلك المعمول بها في القضايا.وتعرف المساطر المتعلقة بهذه المسائل
بالمساطر الخاصة،ويمكن أن نذكر من بينها مساطر الاسرة التي كانت تعرف قبل صدور مدونةالاسرة
في 03 فبراير 2004 بمساطر الاحوال الشخصية و التي كان منصوص عليها في الفصول 179 وما يليه
من قانون المسطرة المدنية.

ومن بينها أيضا التجريح و المخاصمة، وتحقيق الخطوط ودعوى الزور الفرعي، وتنازع الاختصاص و دعوى
الحيازة، و عمد المشرع الى وضع قواعد مسطرية لهذه القضاياا لاعتبارات تعود اصلا الى طبيعتها والى
اتصالها احيانا بحقوق لها صبغة خاصة بالنسبة للمتقاضين.

وق خصص قانون المسطرة المدنية الفصول من 269 الى 294 للمسطرة في قضايا الاجتماعية ،وذلك
في إطار تنظيمه للمساطر الخاصة في القسم الخامس. وبقراءة للفصول المذكورة يمكن القول إن
خصوصيات المسطرة في المادة الاجتماعية همت كل مراحل الدعوى بدءا برفعها الى حين الحكم فيها
و مباشرة عمليات التنفيذ.

كما عمل الدكتور عبد الكريم الطالب من خلال هذه الورقة البحثية (قواعد المسطرة في المادة الإجتماعية)،
على إبراز بعض جوانب الخصوصية في القضايا الاجتماعية، و التي تستدعي التمعن و التمحيص، مع  العلم أن التعديلات أدخلها المشرع على قانون المسطرة المدنية سنة 2004 ، لم تطل القضايا الاجتماعية. با أنة مدونة الشغل التي صدرت بالقانون رقم 65-99 و الصادر الامر بتنفبذه الظهير الشريف المؤرخ في 11 شتنبر 2003، لم تأت بجديد سوى بعض القواعد الاجرائية المتعلقة بحل النزاعات الجماعية.

وهذا فقد تطرق الدكتور عبد الكريم الطالب في هذه المقالة الى تشكيل و تأليف المحكمة وكيفية تقديم الدعوى وإجرائتها،و الطعن في الاحكام الاجتماعية،و المساعد القضائية ،و التنفيذ، و التحكيم.وذلك باعتماده للتصميم التالي:

المبحث الاول : تأليف المحكة و تقديم الدعوى  و إجرائتها.

المبحث  الثاني :الطعن في الاحكام الاجتماعية و تنفيذها و قواعد التحكيم.

تحميل المقال