شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد إعداد الدكتور-الحبيب بيهي- الجزء الأول البحث في الجرائم والتثبت منها البحث التمهيدي،التحقيق الإعدادي، الاثبات الجنائي.
تقديم
صدر قانون المسطرة الجنائية الجديد، النافذ ابتداءا من فاتح اكتوبر 2003، وذلك بعد طول انتظار وترقب، وبصودره يستطلع المهتمون محتوياته،لعلها تستجيب لما كان معقودا عليه من تطلعات، ومعلق عليه من امال.
يصدر هذا القانون، في منعطف تاريخي متسم بالدقة على المستوى الوطني والقاري والعالمي،وذلك نتيجة التحولات دالكبرى،والاحداث الخطيرة المتسارعة التي يشهدها العلم مع مطلع الالغية الثالثة، وهيمنة المفهوم الكوني لحقوق الانسان والحريات الاساسية، وما نجم عن ذلك من ضرورة إعادة رسم اطار التعايش بين الفرد والمجتمع، وتحديد حقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر.
سصدر قانون المسطرة الجنائية، في مناخ دولي عصفت من حواليه رياح العولمة،وهيمن فيه القطب الوحيد، وتحكمت في مساره الكثير من المتغيرات، فأضحى لزاما على كل دولة عضو في المجتمع الدولي، أن تعمل على ملائمة تشريعها الوطني مع المحيط العالمي، وتسعى جاهدة الي ترسيخ اسس الحداثة، وتثبيت دعائم التحول والانتقال الديمقراطي، وحماية حقوق الكائن البشري، في مفهومها الازلي، وضمن منظورها الكوني، وذلك بالقدر الذي يحفظ للوطن خصوصيات مجتمعة، ومقومات حضارية وهويته، ويؤمن الراسخ من مرخعيته، والثابت من سننه، والمرعي من تقاليده.
لقد شكل قانون المسطرة الجنائية وما يزال، نقطة التماس بين الحرية والسلطة، ولذلك سيظل وثيق الصلة بالاوضاع والتوجهات السياسية، باعتباره يرسم من جهة، هامش الحريات والحقوق الذي تعترف به الدولة للأفراد، والذي يتعين على السلطة العامة التقيد به،واحترامه،وحمايته في مواجهة العسف والظلم، ويحدد من جهة اخرى، واجب الفرد نحو المجتمع،والتزامه بالضوابط الاجرائية والقوانين المرعية، ضمن أهذاف السياسة الجنائية،التي يفرض فيها ان تحترم وتضمن شروط المحاكمة العادلة، كما تقرها العهود والمواثيق الدولية.
وغير خاف ما ينطوي عليه القانون من بالغ الاهمية، في مجال خلق التوازن بين حقوق الفرد، وحق المجتمع، فهو يشكل بذلك الاداة التي تحفظ للمجتمع الامن والاستقرار،وتفعل-في ذات الوقت- الحريات الاساسية التي تكرسها المبادئ الدستورية،وتضمنها الاعلانات العالمية.
ومن الطبيعي ان تختلف وجهات النظر- وفي الختلاف رحمة- حول محتوى قانون المسطرة الجنائية، وما جاء به من توجهات ومستجدات، وا اعتنقه من خيارات السياسة الجنائية،…….
شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد.
