حدود العلاقة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق في التشريع المغربي

حدود العلاقة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق في التشريع المغربي، إعداد الباحثة -فاطمة اقديم-  مجلة الباحث المدير المسؤول- ذ. محمد القاسمي-

  مقدمة:

يقوم النظام الجنائي المغربي على مؤسسات قانونية محددة تهدف الي تحقيق العدالة الجنائية التي تسعى اليها
اغلب الشعوب، ويساير النظام الجنائي المغربي في ذلك جل المواثيق و الاتفاقيات، حيث تهدف المؤسسات القانونية
التي يتكون منها عضو النظام الجنائي المغربي الى تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ما يقوم به كل جهاز من أدوار
طلائعية ومهمة في الدعو ى العمومية.

ويعد الحق في المحاكمة العادلة، أحد الركائز الاساسية لدولة الحق و القانون وحماية الانسان من التعسف والشطط
و التمييز و الاعتداء، لذلك حضي هذا الحق بمكانة كرستها الصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان من الاعلان
العالمي لحقوق الانسان الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، واتفاقية مناهضة التعديب.

وفي ظل الد ينامية السياسية و التشريعية و المؤسساتية التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينيات من القرن
العشرين فقد جاء في قانون المسطرة الجنائية و التعديلات المدخلة عليه بعدة مستجدات هامة، وذلك من أجل
توفير ظروف مثلى للمحاكمة العادلة وتدعيم مبادئ حقووق الانسان، وحماية حقوق الافراد متهمين كانوا أم
ضحايا أم شهود، وكذا إعطاء نظام العدالة الجنائية و الوسائل الضرورية لمكافحة الجريمة وفقا لمبادئ حقوق الانسان.

وقد خص المشرع المغربي كل جهاز بدور محدد في مسار الدعوى العمومية، انطلاقا من بدايتها، بحيث تكون الشرطة القضائية أول جهة تضع يدها على النازلة، ليأتي بعدها دور النيابة العامة الذي يعتبر محوريا في جل مراحل الدعوى
العمومية، بحيث تملك الحق في تحريك الدعوى العمومية من عدمها وإحالتها على هيئة الحكم، إن هي ارتأت بأن الادلة كافية في القضية المعروضة عليها أو احالتها على قاضي التحقيق، إذا كانت مقتضيات القانون تلزم النيابة العامة بإحالتها عليه، أو إذا تبين لها أن النازلة لا زالت تحتاج الى تجميع وتمحيص الادلة وتوضيح الغموض و اللبس الذي يكتنفها.

وبعد أن  يستنفد قضاء التحقيق إجراءات التحقيق الاعدادي و يقرر متابعة المتهم، يحيل ما توصل اليه على هيئة الحكم
التي يعود لها الحق في الفصل النهائي في الددعوى  العمومية، لتصل الى دور قاضي تطبيق العقوبات الذي يتدخل
للاشراف على تنفيذ العقوبة…….

الفصل الأول: ماهية سلطتي الاتهام والتحقيق الاعدادي
الفصل الثاني: سلطتي الاتهام و التحقيق ما بين الجمع أو الفصل

تحميل المجلة