الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القانون المغربي والمقارن سلسلة ندوات وأبحاث -مجلة المنبر القانوني-
-حياد المحكم ودوره في فعالية التحكيم
- الدكتور بن اعرمو عبلا
يجسد المحكم حجز الزاوية في العملية التحكيمية برمتها، لان النزاع في غيابه لن يجد الاطراف ملجأ لحله الا باللجوء الي القضاء، وحكمة تقرير نظام التحكيم في عصرنا الحالي تكمن في الهروب من بعض العيوب التنظيمية او الاجرائية التي يعاني منها جهاز القضاء، ونظرا كذلك لما يوفره من مزايا للاشخاص لا توفرها عادة وسائل حل المنازعات الاخرى.
ولما للمحكم من دور جوهري في عملية التحكيم فقد تم ايلاؤه جانبا كبيرا من الاهمية: لأن النجاح في اختيار المحكم المناسب والمحايد هو الكفيل بتحقيق مزايا العلمية التحكيمية وفعاليته وضمان سلامة اجراءاتها واصدار قرار تحكمي منضبط، كما يساعد على تحقيق العدالة التي يبتغيها الاطراف في مثل هذا النزاع بصورة افضل، ذلك ان المحكم المختار المحايد بتراض يعد ضمانة اساسية لعملية التحكيم.
-الاثبات في الدعاوى التحكيمية بين سلطة المحكم وتدخل القضاء
- الدكتور بوكنين أحمدناه
يعتبر الحق في اللجوء الي القضاء من أهم الحقوق التي تم تكريسها في سائر الدساتير، يستتبع بالضرورة حق الخصم في إثبات ما يدعيه وحق خصمه في نفيه.
الامر الذي يستوجب تميكين كل منهما من الاطلاع على ما يقدمه الاخر من ادلة وقرائن.
ويكتسب الاثبات امام هيئة التحكيم اهمية بالغة، لان حسم النزاع المعروض عليها بالشكل الصحيح المنشود يتوقف ععلى الوجه الذي تم به تنظيم طرق الاثبات، الامر الذي يقودنا الي التسائل حول مدى سلطة المحكم في مجال الاثبات؟وهل يتمتع بذات السلطات الممنوحة لقاضي الدولة؟ أم أن سلطاته مقيدة في هذا الاطار؟
ولئن كان المحكم يفتقر لسلطة الالزام، كان من الطبيعي ان ينشأ نوع من التعاون بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم في مجال الاثبات من اجل اضفاء المزيد من الفعالية على هذا الاخير. فما هي ابرز صور التحقيق الموجبة لتدخل القضاء الرسمي؟ وما هو الاساس القانوني لتدخله في هذا المجال؟
المطلب الاول: حدود سلطة المحكم في مجال الاثبات
المطلب الثاني: تدخل القضاء للمساهمة في توفير أدلة الاثبات
