النسبية و الحجية في العقود

النسبية و الحجية في العقود الدكتور -محمد محروك-

توطئة:

إن مبدأ نسبية أثر العقود يقضي بعدم انصراف اثار العقد لغير عاقديه، ويعني ذلك ألا يستفيد الغير أو يتضرر من علاقة
عقدية يعتبر في الاساس بالنسبة إليها أجنبيا إلا إذا تم تقرير ذلك قانونا، لكن وإذا ما أخدنا هذا المبدأ على إطلاقه فإن،
ذلك سوف يخلق نوعا من الالتباس بين مبدأ النسبية ومبدأ الحجية في العقود، الشيئ الذي يفرض ضرورة تمييز كل
من المفهومين من خلال توضيح المقصود بالاثار المباشرة للعقد و الاثار غير المباشرة وصلة وصل كل منهما بالمفهوميين السابقين.

يقصد بالحجية لغة الجواز وفي الحكم جواز الشيء والخلوص منه.

أما النسبية فتعني الاقتصار وهي عكس الإطلاق ويقال نظرية النسبية أي النظرية التي تفرض فكرة الزمان المطلق و المكان المطلق، ويقال تناسب الشيئان و التناسب يعني التشابه.

والاصل في التصرفات وفقا لمبدأ نسبية أثر العقود أنها لا تولد اثارها الا في دائرة الاطراف وحدهم فمن لم ترتض إرادته انصراف هذا الأثر اليه يظل بمنأى عن هذا الأثر فلا يستفيد ولا يتضرر من العقد وفي إطار الاثار المباشرة لهذا الاخير اللهم إذا خرجنا من نطاق نظرية التصرف القانوني الى نطاق الواقعة القانونية، وفي إطار الاثار غير المباشرة للعقد ويفيد ذلك بأنه وعلى
اعتبار أن العقد واقعة قانونية يمكن أن تنشأ عنه اثار غير مباشرة قد تمس الغير بفائدة أو تلتقي على كاهله بالتزام وهذا
أمر لا شأن له بمبدأ نسبية أثر العقد بل هو هو يتعلق بحجية العقد أو عدم حجيته.

ومن هنا يظهر الفرق بين اثار العقد الداخلية وهي التي تتعلق بالاطراف وبين اثار العقد الخارجية أو غير المباشرة وهي
تتصل بوجود العقد كواقعة يمكن أن يحتج بها الغير أو يختج عليه بها.

واعتمد الدكتور محمد محروك في دراسة و تحليل هذه الورقة البحثية على الخطة التالية:

المبحث الأول: التباس مفهوم النسبية والحجية وفق النظرية التقليدية
المطلب الأول: الفقه التقليدي وتفسير المادة 1165 من القانون المدني الفرنسي
المطلب الثاني: القضاء الفرنسية وتفسير مبدأ النسبية
المبحث الثاني: حجية العقد بصفته واقعة اجتماعية وقاونية
المطلب الأول : حجية العقد بصفته واقعة اجتماعية
المطلب الثاني: حجية العقد بصفته واقعة قانونية

تحميل المقال