المنازعات المتعلقة بضم الأراضي الفلاحية

المنازعات المتعلقة بضم الأراضي الفلاحية

 مقدمة

عرفت الملكية العقارية تطورا مرتبطا بتطور الإنسان، وتحكمت فيه العادات والقواعد الدينية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية. وحقيقة الأمر أن العقار ما كان ليحقق التنمية على الصعيد الجهوي والوطني قبل الاستقلال حينما كانت الملكية العقارية الفلاحية أنذاك مجزاة ومبعثرة إلى قطع صغيرة الحجم وقليلة المساحة ومتنكرة في عدة أماكن، ولا زال الأمر كذلك في العديد من القرى إلى حد الآن، مما شكل عائقا أمام حسن استغلالها واستعمال الوسائل التقنية العصرية في الفلاحة قصد تخقيق الإنتاجية.

ولأجل تجاوز هذه الصعوبات ووعيا من المشرع باهمية القطاع الفلاحي ومدى مساهمته في تنمية الاقتصاد فقد تدخل بمجموعة من التدابير الإصلاحية للنهوض بهذا القطاع من أهمها عملية ضم الأراضي الفلاحية.

تم إصدار قانون الضم بموجب الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 محرم 1382 الموافق 30 يونيو 1962 ومرسومه التنفيذي المتممين لظهير 25 يوليوز 1969.

إن الغاية من ضم الأراضي الفلاحية هي وضع حد للإشكالات الفوضوية وغير المنسجمة و غير المتناسقة التي تعرفها العقارات الفلاحية، وتجميع القطع الأرضية التي تعود ملكيتها النفس الشخص أو الأشخاص المالكين لها على الشياع في قطعة أرضية واحدة يضبط شكلها الهندسي بوضع تصميم لها.

تعتبر عملية ضم الأراضي من العمليات الأكثر ترکیبا وتعقيدا، سواء على المستوى التقني كتحديد قطاع الضم…. أو على المستوى الإداري گتداخل الهيئات، أو على المستوى القانوني والقضائي گنزع ملكية الملاك و إعادة توزيع القطع عليهم، وتأسيس شهادة الملكية، تحفيظ الأراضي.

 ومما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

ما مدى ملائمة النصوص التشريعية المؤطرة لعملية ضم الأراضي لواقع العقار بالمغرب؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية إعتمدت الطالبات التصميم التالي:

المطلب الأول: منازعات ضم الأراضي على المستوى القانوني والتقني.
المطلب الثاني: منازعات ضم الأراضي على المستوى الإداري، الأجتماعي والقضائي.

المطلب الأول: منازعات ضم الأراضي على المستوى القانوني والتقني

مما لاشك فيه أن عملية ضم الأراضي الفلاحية بعضها الى بعض أعطت نتائج مهمة كان لها أثر ايجابي على عدة مستويات، إلا أنه مع ذلك نتجت عنها صعوبات أدت لظهور منازعات في عدة ميادين….

المنازعات المتعلقة بضم الأراضي الفلاحية

تحميل