المسؤولية عن أضرار الألغام إنجاز الدكتور- عبد الكبير الصوصي العلوي –
مقدمة
الألغام أجسام صغيرة الحجم كبيرة وخطيرة الأضرار، تزرع في الأرض، منها ما هو مضاد للآليات العسكرية ومنها ما هو موجه للأفراد، وهي بذلك تلحق أضرارا بالأفراد والممتلكات في حالة انفجارها، مما جعل بحث المسؤولية عن أضرارها – ومخاطر كل النشاطات من الموضوعات التي تطرح وباستمرار على الساحة الحقوقية والقضائية، لدرجة إقرار مبادئ قانونية عامة لتأمين السلامة الشخصية والمالية لكل فرد، والارتقاء بها – أي مبادئ السلامة والحماية – إلى مصاف المبادئ الدستورية، حيث نص الفصل 21 من دستور 2011 على أنه: “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.
أيضا، ورد في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود منذ 1912 أن : “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”.
وهما فصلين بشأن وجوب حماية أمن وسلامة الأفراد والممتلكات بسائر التراب الوطني المغربي، حيث القول بموجبها بوجوب الحماية والسلامة يعني ترتيب المسؤولية، هذه الأخيرة تعني تحمل التبعات، أي تحمل تبعات الفعل أو الخطأ أو الخطر، وهي إما أن تكون مسؤولية سياسية أو أخلاقية أو مسؤولية قانونية.
والمسؤولية القانونية إما أن تكون جنائية أو مدنية، حيث المسؤولية الجنائية بتولي بحثها التشريع الجنائي، في حين يتولى التشريع المدني تناول المسؤولية المدنية، التي تنقسم بدورها إلى نوعين:
مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام تعاقدي، ” الأمر الذي يتحمل بموجبه المخطئ تبعات المسؤولية الناجمة عن عدم احترام بنود العقد ومضمونه”.
أو مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بالتزام قانوني كمبدأ، أو بعبارة أخرى ” فإنها تترتب على مجرد الإخلال بالواجبات القانونية سواء كان منصوصا عليها في بنود تشريعية أو كانت نابعة من نظام التعايش الاجتماعي كضرورة احترام حقوق الجوار وعدم المساس بسلامة الأفراد…”
وحيث إن المسؤولية التقصيرية إما أن تكون مبنية على خطأ واجب الإثبات، أو خطا مفترض، أو على أساس نظرية المخاطر، حيث المسؤولية المبنية على خطأ واجب الإثبات تجد أساسها القانوني العام في الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الاثر.
والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الامساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
المسؤولية عن أضرار الألغام.
