المسؤولية المدنية للموثق في التشريع المغربي
مقدمة:
تعتبر مهنة التوثيق في مختلف الدول من بين المرافق المهمة المساعدة بشكل أساسي على تنظيم المعاملات
المدنية و التجارية، كما أنها من بين الرافق المساهمة في الحفاظ على استقرار المعاملات لما لها من دور في ضمان
الثقة بين مختلف المتعاقدين.
وبالنظر للحركية و التطور الذي يعرفها المغرب في كل الميادين، فإن مهنة التوثيق لا تشذ عن هذه القاعدة،فقدد أظهرت التجربة العملية أخمية هذا المرفق كمساهم في التنمية في جميع المجالات وكمنظم للعلاقات بين مختلف أفراد
المجتمع، التجربة ذاتها أظهرت دوره كمهنة تستطيع الدولة بواسطتها تحصيل مختلف الحقوق الجبائية المترتبة لفائدتها.
التوثيق في اللغة له معنيان: أحدهما الإحكام بمعنى احكام الأمر و الوثيق الشيء المحكم، يقال جمل وثيقن وناقة
موثقة الخلق اي محكمته، الثاني الشد و الربط من الوثاق، وهو ما يشد به من حبل وقيد ونحوها، إد جعلته في الوثاق،
ومنه قوله تعالى “فشدوا الوثاق” ومنه المثاق و العهد قال تعالى ” الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض“.
ويفسر الأمام القرطبي كلمة الميثاق بأنه العهد المؤكد باليمين، وقوله تعالى حكاية نبيه يعقوب ” قال لن أرسله
معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتتني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل”،
يقول الإمام القرطبي عن الأول بأن معناها عقد يوثق به، والثاني حفيظ للعهد قائم بالتدبير و العدل.
أما في المعنى الاصطلاحي: فقد عرف بعدة تعاريف لكنها لم تخرج في مجملها عن الماني اللغوية، وهكذا عرفه الفقه الاسلامي بأنه: ” صناعة جليلة و شريفة و بضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القاونين الشرعية
وحفظ دماء المسلمين و أموالهم، و الإطلاع على أسرارهم وأحوالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال ذلك، ولا سلك هذه المسالك”.
كما عرفه أيضا: ” بأنه من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا، إذ بها تثبت الحقوق ويتميز الحر من المرفوق، ويوثق
بها ولذا سميت وثاقا”.
خطة البحث:
الفصل الأول: الإلتزامات المهنية للموثق في التشريع المغربي و طبيعة مسؤوليته المدنية
الفصل الثاني: أركان المسؤولية المدنية للموثق في التشريع المغربي واثارها
