المدخل لدراسة العلوم القانونية
مقدمة عامة
تشكل مادة المدخل لدراسة القانون أو المدخل في العلوم القانونية كما جاءت في الإصلاح البيداغوجي الجديد نافذة يطل من خلالها طلبة السنة الأولى على القانون ، حيث تعرف هؤلاء بالمبادئ والمفاهيم الأساسية التي ستمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه.
وعلم القانون مثل غيره من العلوم يحتاج إلى التمهيد لدراسته ولولاه لكان من الصعب فهم القضايا والموضوعات التفصيلية التي يمكن دراستها ضمن هذا العلم ولا نجاة في الحقيقة إذا قلنا إن طالب الحقوق أشد حاجة لهذا التمهيد منه إلى دراسة أي تمهيد لعلم آخر؛ ذلك أن الطالب يجد نفسه أمام موضوعات لا صلة لها مطلقا بما سبق دراسته في المراحل الدراسية السابقة من التعليم بالإعدادي والثانوي.
⇐ أهمية المادة :
تبدو أهمية مادة المدخل لدراسة القانون أو المدخل للعلوم القانونية من كونها مادة مشتركة بين كل المواد التي ندرسها في كليات الحقوق، وهو مادة مفتوحة ومرتبطة بمختلف العلوم الأخرى، لذلك يجب على من يدرسها أن يكون له إطلاع بكل تلك العلوم الأخرى.
ومما يزيد من أهمية هذه المادة بالإضافة إلى كونها مشتركة بين كل المواد التي تدرس كليات الحقوق ، فهي تعتبر مدخلا لباقي مواد ووحدات المسالك والتخصصات الأخرى؛ إذ تدرس لطلبة القانون الخاص والقانون العام والاقتصاد والتدبير.
وتأتي أهميتها كذلك، من مكانتها بين المواد الأخرى، ففيها الدرس النظري والأشغال التطبيقية أو الأشغال التوجيهية.
ويبرهن الجانب البيداغوجي كذلك عن أهمية هذه المادة ، حيث يتم تلقينها في شكل دروس نظرية، يحاول فيها الأستاذ المشرف مع فريقه البيداغوجي المزج بين عرض المفاهيم الأساسية وشرحها مصحوبة بأمثلة توضيحية لتسهيل الفهم، ويستكمل هذا الجانب النظري بأشغال تطبيقية أو توجيهية تكون مناسبة للوقوف على الجانب التطبيقي العملي لمحاور الدرس النظري .
⇐ أهمية القانون :
تتجلى أهمية القانون في أنه يدخل في الحياة اليومية للإنسان، ذلك أن كل تصرف يقوم به الإنسان في ليله ونهاره يدخل إطار القانون، أو يحكمه القانون، أو منظم بالقانون،
⇐ الحاجة للقانون
فالإنسان في حاجة إلى القانون ، والقانون ضروري لحياة الإنسان ، والحاجة إلى القانون تجعلنا نقول إن له موضوعا ورجالا ولفة خاصة به.
لذلك ، تحتاج دراستنا للقانون أن نقوم أولا بتحديد المقصود بالقانون وموضوعه ورجالاته ولغته، ثم بعد ذلك نبين مختلف العلوم ذات الصلة بالقانون.
اولا :مفهوم القانون
القانون بمعناه الواسع هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم الحياة في المجتمع. أما القانون بالمعنى الضيق والدقيق فيقصد به النص التشريعي مهما كانت مرتبته ضمن تدرج القواعد القانونية الذي يصدر عن الجهات التي تضع القانون لتنظيم مسألة معينة أو نشاط معین، فيقال القانون التجاري والقانون البحري والقانون العسكري ، والقانون الضريبي والقانون الجنائي والقانون المالي الخ….. ، وله كذالك مدلول شكلي يتمثل في النص الذي يصدر من السلطة التشريعية (البرلمان أو المللك أو الحكومة).
فالقانون بهذه المعاني يهتم بدراسة جميع الظواهر القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن هذا الصدد، فهو يوضع لحماية الفرد من أخيه وبني جنسه الفرد ومن غيره ومن الدولة في تطوير المجتمع ويساير تطوره…..
المدخل لدراسة العلوم القانونية
