القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
مقدمة
إن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يأخد به النظام الدستوري المغربي، شأنه في ذلك شأن أغلب النظم، يقتضي في مفهومه الكلاسيگي بأن تستقل كل سلطة من السلطات العمومية الثلاث بوظائف واختصاصات معينة، تختص السلطة التشريعية بووظيفة التشريع، والسلطة التنفيذية بشؤون الإدارة، وتقوم السلطة القضائية بوظيفة القضاء، وإصدار الأحكام في النزاعات المختلفة. هذا مع الإقرار بنسبية مبدأ الفصل بين السلط، لأنه لا يمكن الفصل بين هذه الأخيرة فصلا تاما.
إن أعمال السلطة التنفيذية التي تعنينا في هذا المقام هي أعمال على درجة عالية من التنوع والاختلاف، ان علی مستوی طبيعتها أو على مستوى النظام القانوني الذي تخضع له.
وعموما يسوغ لنا أن نميز في أعمال السلطة التنفيذية التي تتخذها بصفتها سلطة إدارية بين صنفين اساسيين: التصرفات القانونية و الأصل المادية.
ويجري التمييز في إطار التصرفات القانونية للسلطة الإدارية بين التصرف القانوني الانفرادي -القرار الإداري – والتصرف القانوني الثنائي أو المتعدد الأطراف -العقد الإداري-.
ويكاد يجمع الفقه على اعتبار التصرف القانوني الانفرادي گامتياز خالص للسلطة الإدارية تمارسه في سبيل تحقيق الوظائف المنوطة بها .
ثم أن المستقر في وجدان الفقه والقضاء على السواء أو التصرف القانوني الانفرادي للإدارة على للقرار الإداري من نوعين: قرار إداري تنظيمي ، وقرار إداري غير تنظيمي، وقد عرف الفقه القرار التنظيمي بأنه القرار الذي ينصب على مركز عام و مجرد، خلافا للقرار غير التنظيمي الذي يتعلق بمركز خاص وفردي.
وتستعمل عبارة السلطة التنظيمية للدلالة على القدرة على إصدار القرارات العامة والمجردة، بيد أن هذه القدرة لا ينظر إليها من زوليا مختلفة؛ فتدرك من منظور المقاربة السوسيولوجية كتعير عن قدرة التحكم التي تقترن بجميع المؤسسات الإجتماعية.كما يمكن أن ينظر إلى السلطة التنظيمية من زاوية قانونية فتعني حينئذ تلك السلطة التي تملكها بعض السلطات الإدارية لتقرير إجراءات عامة وغير شخصية.
والجدير بالذكر أن دراسة القرار التنظيمي لم تحط بأهمية بالغة في مستوي المرتبة التي يحتلها هذا القرار في القانون العام، سواء الدستوري او اداري، وذلك بالنظر إلى ما يطرحه من إشكالات تمس قضايا أساسية لا سيما في القانون الإداري……
القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
