القانون البرلماني المغربي
مقدمة
يتطلب إعداد أطروحة حول القانون البرلماني تحديد مجاله والعلاقات التي يمكن أن تربطه بالقانون الدستوري. ومما يلاحظ من مؤلف: “Le traite de droit politique electoral et parlemeritaire” ل أوجين بيير “gene Pierreا”، أنه لا يوجد علم محدد يمكن وصفه بالقانون البرلماني.
لكن بديهيا يمكن اكتشاف معنی تعبير قانون برلماني، فهو يشير منطقيا لقواعد قانونية متعلقة بالمجالس البرلمانية، وبالتالي فالقانون البرلماني لا يتطرق إلى مجموع القانون الدستوري الذي يتعلق بتنظيم مؤسسات وسلطات الدولة والعلاقات التي تربطها ببعضها، ولكنه يتناول الفرع المتعلق بالمجالس السياسية.
لهذا يمكن وفي مقترب أولي الاستعانة بالتعريف الذي اعطاه مارسيل بريلو “Marcel Prelot* للقانون البرلماني في سنة 1958: “هذا الفرع من القانون الدستوري الذي يعالج القواعد المتبعة في تنظيم وتكوين سلطات وسير المجالس السياسية“.
ومن المعلوم أن فكرة القانون البرلمالى تبلورت من خلال كتابات مارسيل بريلو ” Marcel Ielt ودراسات حديثة تخص نفس الموضوع من قبيل ما كتبه بيير افريل وجون جيگيل.
فالقانون البرلماني حسب مارسيل بريلو يهتم بالمجالس السياسية المقررة، أما المجالس ذات الطابع الاستشاري كالمجلس الاقتصادي أو الاجتماعي فلا تدخل في إطار هذا القانون.
وقد اقترح البعض الحد من مجال القانون البرلماني، الذي يقتصر على الإجراءات المتضمنة في القانون الداخلي للبرلمان، مع العلم أن هذه الإجراءات تتضمن مجموع القواعد القانونية المطبقة فيه، وقد جاء مقابل هذا النهج المقلص لمجال القانون البرلمالي، نهج موسع له يشمل مجموع القواعد المطبقة في المجالس، سواء كل هذه القواعد متضمنة في القانون الداخلي أو غير موجودة فيه وهذا النهج هو الذي تم تبنيه في الأخير.
وللإشارة فإن القانون البرلماني ظهر لأول مرة كمصطلح بالفرنسية سنة 1814، أثناء ترجمة كتاب “du droit parlementaire Manuel” لتوماس جفيرسون”Thomas Jefferson”، ألفه عندما كان رئيسا لمجلس العموم، وقبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سنة 1800، حيث يقول هذا الأخير:
“وحيث انه لذلك فالقانون الذي يحكم مجلسنا متكون من أولا مقتضيات دستوريا الذي يعنيه، القواعد المرسومة من قبل مجلس العموم، وأحتياطا بتلك المتبعة داخل البرلمان الإنجليزي، حاولت في هذا الكتاب جمع كل القواعد التي اعتبرتها ضرورية للإدارة العادية للمناقشات.”
ومن هنا فقد ذكر جيفرسون “Jefferson” مصادر القانون البرلماني وهي الدستور والقواعد المقبولة من طرف الغرفة المعنية في القانون الداخلي، والقواعد غير المكتوبة المستوحاة من القانون الانجليزي………..
القانون البرلماني المغربي
