العقاب في ميدان الشركات التجارية إعداد الباحث -عبد العالي برزجو-
مقدمة:(العقاب في ميدان الشركات التجارية)
إذا كان من المعلوم ان الشخصية القانونية تثبت لأي إنسان كيفما كان لونه وشكله باعتباره مدركا قابلا لاكتساب
الحقوق، وتحصي المزايا، وتحمل التبعات و الالتزام بالوجبات والمقتضيات التس يفرضها القانون، فإن هذا لا يعني ان
الشخصية القانونية منحصرة في النطاق الانساني و الشخص الطبيعي، بل ظروف العصر ومقتضيات الحال فرضت
توسيع نطاق منح الشخصية القانونية لكل من يستطيع تحصيل واكتساب الحقوق والايفاء و الالتزامات، ولو لم يكن
ينتمي الى السلالة البشرية والى المدار الانساني، وهو ما اصطلح عليه بالشخص المعنوي.
وبالنظر الى الاستراتيجية التي وضعها المغرب لتطوير قطاع الاعمال تعمجد على المبادرات الفردية التي يتم تنظيمها
غالبا داخل تجمعات للاشخاص و الاموال في شكل شركات، فإن الهكلة القانونية لهذه الشركات- خاصة شركة المساهمة- هي موضع ومثار إغراء للمستثمرين و رجال الاعمال، لاسيما وان الشركات تعد في الوقت الراهن احدى الوسائل الاكثر
نجاعة للقيام بالاستثمارات الضخمة في الميادين التجاري و الصناعي، كما تساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
وتبعا لذلك، ولاجل تمكين الشركات من لعب دورها كاملا فب تحريك دواليب الاقتصاد، حاول المشرع احتواء الثغرات
التي يمكن أن تعرقل السياسة الاقتصادية، ومن ذلك تحيينه للمقتضيات القانونية التي تمس من قريب أو من بعيد
الشركات التجارية، التي وان وجدت من اجل جلب وؤوس الاموال، فيجب ايضا الحفاظ على بقائها، فلا يغيب عن الدهن
ان قيام هذه المؤسسات زممارستها لنشاطها بشكل صحيح شرط اساسي لاي ازدهار اقتصادي.
لكن ضريبة الشركات التجارية أنها اضحت تعرف ارتكاب جرائم خاصة بها، بحيت غدت خصبا للخروقات و الاختلاسات
التي ثؤتر سلبا سواء على الشركة او على الشركاء و المساهمين ز الدائنين او الجمهور بصفة عامة حين دعوته
للاكتتاب، كما تتعدى أثارها الضارة مصالح الافراد و المساهمين أو الشركاء في الشركة،بحيت تطال حتى المصلحة
العامة.
خطة البحث:
الفصل الاول: خصوصيات العقاب في القانون الجنائي للشركات
الفصل الثاني: مجال العقاب في القانون الجنائي للشركات
