ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
عروض ماستر
أخر الأخبار

العدول عن التعاقد في العقود الاستهلاكية

العدول عن التعاقد في العقود الاستهلاكية

 مقدمة

إن التطورات التي لحقت الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والتي انطلقت مع الثورة الصناعية في القرن 19، وعرفت أوجها خلال الوقت الحاضر، من تنوع السلع والخدمات وتنامي التكتلات الاقتصادية، وتركز أليات الإنتاج وتطور أساليب التوزيع والدعاية
والإعلان.

تركت ولاشك بصمتها على النظام التقليدي للعقود واختلت في أساليب التعاقد التقليدية من التفاوض والمساومة ومناقشة شروط العقد، والحرية في التعاقد وعدم التعاق، فأصبح قانون العقود عاجز على صون العدالة التعاقدية من داخل منضومة العقد.

كان لزاما من تدخل تشريعي تفرضه قواعد الأخلاق لحماية الطرف الضعيف داخل العقد يحتاج إلى حماية خاصة تتجاوز المبادئ العامة فكان قانون حماية المستهلك ،الذي جاء بمجموعة من الأليات الهادفة إلى حماية المستهلك وحماية إرادته من كل لبس أو غموض ومن أجرء هذه الأليات نجد الحق عن العدول، فهي لا تحمي المستهلك أثناء تكوين العقد فقط بل تمنحه إمكانية التحلل من العقد بعد حصوله على السلعة وبدء تنفيذ العقد دون أن يكون ملزم بتبرير تراجعه أو عدوله،ولا يقيده في ذلك إلى المدة التي حددها المشرع لأعمال الحق في العدول.

وتكمن أهمية دراسة الموضوع في الدور الذي يلعبه هذا الحق في حماية المستهلك.

أما الإشكالية التي يطرحها الموضوع فتتجلى في مدي توفق المشرع في سن حماية أكير للمستهلك من خلال الحق في العدول، وهذه الإشكالية تتفرع عنها التساؤلات التالية

ما المقصود بالعدول عن التعاقد ؟ وما طبيعة هذا الحق؟ وما هي التطبيقات التي
نص عليها المشرع لهذا الحق؟

لتسليط الضوء على الأسئلة السابقة حاول الطلبة دراسة الموضوع من خلال
المبحث الأول: حق العدول، المفهوم، الطبيعة.
المبحث الثاني: تطبيقات حق العول وأثاره.

المبحث الأول: حق العدول وطبيعته

العدول عن التعاقد من أبرز المقتضيات التي جاء بها قانون حماية المستهلك 31.18، كحق للمستهلك على اعتبار انه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمهني كنمط تعاقدي تعرف بالعقد الاستهلاكي.

ويعتبر حق العدول عن العقد  الذي ظهر الي الساحة القانونية مفهوما حديثا، والذي شكل خروجا عن القواعد العامة التقليدية، خاصة القوة الملزمة للعقد، ونجده أيضا قد حضي باهتمام كبير من طرف الفقه الذي اختلف حول طبيعته…..

العدول عن التعاقد في العقود الاستهلاكية

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى