الدفع بعدم الاختصاص وفق القوانين الاجرائية المدنية

الدفع بعدم الاختصاص وفق القاونين الاجرائية المدنية إنجاز الدكتور-سمير ايت ارجدال-

توطئة:

تعد الدعوى من الحقوق العامة التي يحق لكل فرد داخل المجتمع ان يستعملها في الحدود المرسومة قانونا. غير أن حرية الدعوى على هذا النحو ليست مطلقة على اعتبار أن المشرع قد يتدخل في حالات معينة لقيد استعمال الدعوى والحد من إطلاقيتها تحقيقا منه لبعض الأهداف كاستقرار المراكز القانونية وتخفيف العبء على المحاكم، واحينا اخرى لصيانة حق الدفاع الذي يعد الوجه السلبي لحرية اللجوء الى القضاء والذي يتخده الخصم للرد على الطلب الموجه اليه او الاجراء القضائي المنفذ ضده بقصد عدم الحكم للمدعي سواء بالتصريح بعدم قبول طلبه أو رفضه بغية منع المحكمة من الفصل فيه،وهوما يطلق عليف في أدبيات الفقه الاجرائي بالدفع بعدم الاختصاص.

ويعرف الدكتور وجدي راغب فهمي الدفع بعدم الاختصاص بأنه:”الدفع الذي ينكر به الخصم على المحكمة اختصاصها لنظر الدعوى. وهو دفع يوجه الى اجراءات الخصومة بقصد الحصول على حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها.

في حين ذهبت الدكتورة أمينة مصطفي النمر الى أن الدفع بعدم الاختصاص هو دفع اجرائي مبناه تخلف شرط الاختصاص وهو شرط شكلي مضنونه وجوب تقديم الطلب الى محكمة مختصة.

وفي ذات السياق عرف الاستاذ محمد قصري الدفع بعدم الاختصاص بانه وسيلة مسطرية ينكر به احد الاطراف على المحكمة اختصاصها بنظلر الدعوى(نوعيا) وهوشرط شكلي وجوهري لازم لصحة الاجراءات.

وبصرف النظر عن ما لهذه التعاريف وما عليها، فإنه ليس لنا الا أن نؤكد مع الدكتور أحمد أبو الوفا بأن الدفع بعدم الاختصاص هو الذي يقصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى المعروضة أمامها لخروجها عن حدود ولايتها لقواعد الاختصاص.

وما تجدر الاشارة اليه أن المشرع المغربي تناول الد فع بعدم الاختصاص (بأشكاله: النوعي و المحلي والقيمي) في الفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية والمواد 12 و 13 و 14 و 15 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية والمادة 8 من القانون رقم 53.95 القاضي باحداث المحاكم التجارية. مما يتعين معه البحث عن مدى حصول التطابق والتناسق بين هذه النصوص القانونية من عدمه ومدى تأثير ذلك على توحد العمل القضائي بين مختلف محاكم المملكة بمختلف دراجتها…..

تحميل المقال