الجريمة الانتخابية كأساس للطعن الانتخابي
مقدمة
لا تختلف الجريمة الإنتخابية عن غيرها من الجرائم، إلا أن ما يميزها هو ارتباطا بالمواعيد السياسية المتمثلة في الانتخابات بكل انواعها، سواء كانت رئاسية أو تشريعية، وكذا بجميع مراحل العملية الانتخابية. مما دفع بالمشرع لتقرير حماية قانونية لمثل هاته لاستحقاقات لضمان نزاهتها وشفافيتها، فقام بتجريم الأفعال الماسة بالعملية الإنتخابية وقرر لها عقوبات للحد منها، غير أن المشرع لم يجعل لها الأثر الكبير في تعديد صحة الانتخابات من عدمها.
وهو الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التالي :
هل يمكن أن يؤسس طعن انتخابي لإلغاء نتائج الانتخاب بناء على جريمة انتخابية ؟ .
للاجابة على هذا التساؤل سيتم تقسيم العمل إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول الجريمة الانتخابية، أما المطلب الثاني فسيتم التطرق لصلاحيات القاضي الجنائي لمواجهة الجرائم الانتخابية .
المطلب الأول : الجريمة الإنتخابية
لم تورد أغلب التشريعات تعريفا للجريمة الإنتخابية. واكتفت بذكر صورها والعقوبات المقررة لها وعليه فإنه للوصول لمفهوم الجريمة الإنتخابية نرجع للتعريف الفقي و نتطرق كذلك لأركنها.
الفرع الأول : مفهوم الجريمة الانتخابية
تعتير الجريمة السياسية من أخطر الجرائم التي لها الأثر السيئ على الفرد و المجتمع و الدولة. ونتيجة لذلك أصبح هذا النوع من الجرائم، من أهم قضايا الفقه المعاصر الذي يتطلب البحث في المسؤولية الجنائية الموضوعة من قبل المشرع ومدى نجاعها في التصدي والحد من مثل هذه الجرائم خاصة ما تعلق منها بالمجال الإنتخابي.
أولا : تعريف الجريمة الإنتخابية
إن الجريمة الانتخابية هي كل عمل أو امتناع، يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقابا .
كما تعرف بأنها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي والسليم لعملية الإنتخاب التي هي مصدر سلطة الناخبين. في كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي إلى الإعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو مشروعية أو سلامة و سرية الإستفتاءات أو الانتخابات ، قبل و أثناء أو بعد الإقتراع .
لم يكن للجريمة الإنتخابية مورد ضمن قانون العقوبات، حيث إما تخضع لتكييف مستقل فهي إما جريمة تزوير إذا تعلق الأمر بالوثائق والمحررات والمحاضر، أو جريمة غش إذا تعلق الأمر بزيادة في الأصوات أو انتقاص لها، أو رشوة إذا تعلق الأمر بالمقابل المادي غير مستحق لإخفاء أو زيادة أو أي أمر دون وجه حق.
ثانيا : أركان الجريمة الإنتخابية تتمثل أركان الجريمة الانتخابية في ركنين أساسين كغيرها من الجرائم:ويتمثل هاذين الركنين في الركن المادي والركن المعنوي فقيام المسؤولية الجزائية يتطلب القيام بالفعل المجرم قانونا الذي يترتب عليه المساس بالعملية الإنتخابية بطريقة عمدية، وقيام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة……
الجريمة الانتخابية كأساس للطعن الانتخابي
