ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
رسائل
أخر الأخبار

التعددية السياسية ورهان المشاركة بالفضاء السمعي البصري في المغرب

إعداد الباحث-سعيد تمام-

التعددية السياسية ورهان المشاركة بالفضاء السمعي البصري في المغرب

مقدمة

ننطلق في تقديم هذه الدراسة، من العنوان الذي قد يبدو للبعض مثيرة للجدل، ومدعاة للتساؤل، حول المكانة التي أضحت تتبؤوها وسائل الإعلام السمعية البصرية الإذاعة والتلفزة، في الفضاء الاتصالي العالمي الراهن، الموسوم بيروز وسائط اتصال جديدة، أحيت من جديد الأطروحة القائلة “إعلام يطرد الأخر، وان الإذاعة والتلفزة باتنا اليوم جهازين إعلاميين تقليديين يعودان إلى عصر زائل، انتهى مفعولهما في التأثير والتأطير بنهاية أطروحة حارس البوابة.

يمكن القول بأن الإعلام التقليدي، هو الإعلام المحتكر للقطاع العمومي بمحتوى نخبوي للبرامج، والمتهم بالنزعة المهنية المبالغ فيها، والإعلام الموالي للحكومات، والدعاية المفرطة، والإجماع المصطنعة.

ومن خلال هذه النقطة الأخيرة تحديدا- تأتي محاولتنا في هذه الدراسة، لمكاشفة واقع التعددية السياسية، بالإعلام السمعي البصري العمومي والخاص، ورفعه على المتلقي المغربي بتحفيزه على تبني المشاركة الإيجابية في التصويت على مشروع الدستور، أو بالمشاركة المكثفة في انتخابات 25 نونبر 2011 .

لكن ما جدوی ربط موضوع التعددية السياسية في الفضاء السمعي البصري”، بموضوع المشاركة السياسية، حيث قد يقول قائل – عن هذا الأخير – أنه موضوع قديم، أشبع بحثا، وأضحى اليوم يعود إلى عصر بحثي زائل !؟

في جواب اولي، تجدر الإشارة إلى أن المتابع لخطاب الفاعلين الرئيسيين في الحقل السياسي المغربي، سوف تتوفقه عبارات الحذر من عدم المشاركة الإيجابية في التصويت على مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز 2011، ثم من عدم المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية بوم 25 نونبر 2011.

أولا : أهمية الدراسة:
أبرزها من خلال:
أ) علاقة الدراسة بأهداف البحث العلمي الأربعة”:

إن محاولتنا هذه، تندرج ضمن مسعی “إعادة إحياء موضوع قديم، ولكن بمعالجة جديدة تخم قضايا وطنية أو إنسائية مستجدة”، حيث ستبحث موضوعة قديمة الإعلام السمعي البصري والمشاركة السياسية، لكن بعقارية جديدة (التعددية السياسية في الفضاء السمعي والبصري بالمغرب، ورهان المشاركة السياسية) وأيضا في ظل زمن سياسي جديد من تاريخ المغرب المعاصر (فترتي الاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية 2011).

ب) تكريس مبدأ حيوية حقل الدراسات القانونية والسياسية، وانفتاحه على الحقول المعرفية الأخرى.

تتجلى أهمية الدراسة، في تأكيدها على افتاح حقل القانون الدستوري والعلوم السياسية على حقول معرفية أخرى، سيما “علوم الإعلام والاتصال“، مما يدل على قدرة دارسي العلوم السياسية على الانفتاح على مثل هذه الحقول المعرفية مع  الحذر المنهجي للحيلولة دون الذوبان فيها…..

التعددية السياسية ورهان المشاركة بالفضاء السمعي البصري في المغرب.

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى