اشكالية التعددية المنهجية في البحوث القانونية إنجاز الباحث-كمال منهوش-
مقدمة
ان المجتمعات التي ظهر فيها العلم الحديث هي تلك التي اعتمدت العلم كمنهج فكري وأسلوب للبحث والتحقق في ظواهر الكون سعيا وراء الحقيقة.
ومن المعلوم انه لا يمكن الشروع في القيام بأي بحث من البحوث الاجتماعية الميدانية منها والنظرية دون معرفة منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والاطلاع على طبيعتها وانواعها وفنونها، والاستفادة منها في جمع وتدوين المعلومات والحقاءق التي يهتم بها الباحث أثناء بحثه في موضوع معين.
وبما أن العلوم القانونية هي فرع من فروع العلوم الاجتماعية، فهي بذلك تخضع من حيث الدراسة والبحث الى الاسس والركائز المعتمدة في مجال البحوث الاجتماعية بصفة عامة.
والمنهجية كمفهوم يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح Méthodolgie، وهو مصطلح مركب من كلمتين، فالاولى هي Méthode ، وهي تعني المنهج، والثانية هي logie، وهي تعني العلم.
وبذلك فالمنهجية هي: “عبارة عن ذلك العلم الذي يعنى بدراسة المناهج، فهي علم المناهج.”
ولاشك أن معرفة القواعد المنهجية الخاصة بالبحث العلمي الاكاديمي في الميدان القانوني تبقى لها الاهمية البالغة في تحقيق جودة البحث الجامعي، فهي تساعد البحث على وضع تصور شامل حول خطة البحث، فوظيفتها هي أن ينشأ لدى الباحث الاسلوب و الطريقة المثلى في التعامل مع شتى المواضيع التي يطرحها الحقل القانوني.
ذلك أن المشكل الحقيقي الذي تعاني منه الابحاث العلمية في وقتنا الحاضر يتمثل في بروز جيل جديد من الباحثين يجهل ابسط قواعد المنهجية القانونية، بل ويستخفون بهذه القواعد ولا يلتزمون بها، ويعتمدون لجهلهم بهذه القواعد على اجتهاداتهم الخاطئة، وهو ما اصبحت معه معظم البحوث الجامعية تعتمد النقل الحرفي او تخلو من الجودة والدقة،ولا تستند الي تقنيات البحث وشروطه الضرورية.
وترتبط المنهجية عموما اشد ارتباط بعلم القانون بمختلف فروعه، ومن تم فالعلوم القانونية تتميز بأنها تستخدم في مجال العديد من المناهج في البحث الواحد في اطار ما يصطلح عليه بالتكامل المنهجي.
وانطلاقا ما سسبق نخلص الى انه في البحوث العلمية وخاصة القانونية، نوظف مصطلح المنهجية في حال اعتمادنا على مجموعة من المناهج في اطار ما يصطلح عليه بالتعددية المنهجية التي تبقى من خصوصيات البحث العلمي القانوني، نظرا لتعدد الظاهرة القانوية في حد ذاتها هذا من جهة، ومن جهة اخرى نظرا للارتباط علم القانون بغيره من العلوم الاجتماعية الاخرى، كعلم التاريخ، والاقتصاد….، وهذا ما يحتم عدم امكانية استخدام منهج علمي وحيد في البحث الواحد.
اشكالية التعددية المنهجية في البحوث القانونية، مقال منشور في مجلة منازعات الاعمال.
