اشكالات تحقيق الضمانات البنكية
مقدمة:”اشكالات تحقيق الضمانات البنكية”
يتطلب عالم المال والأعمال الكثير من الحنكة والمهارات التي يجب أن تتوفر في التاجر سواء كان شخصا طبيعيا
أو معنويا ، وذلك نتيجة تشعب العمليات التجارية من جهة ، والمنافسة التي يعرفها السوق يوما بعد يوم من جهة ثانية.
وبما أن اقتصاد أي منطقة من مناطق العالم يقوم أساسا على رأس المال ، فإنه يفترض بداهة أن يتوفر التاجر على
السيولة النقدية الكافية التي تمكنه من خوض غمار المنافسة ، سيما وأن الارتقاء باقتصاد معين يتوقف على المقاومة باعتبارها ملتقى العديد من المصالح الفردية والجماعية سواء مصالح لدائنين أو المتعاقدين معها.
وسواء مصلحة المجتمع في استمرار نشاطها ، وذلك حفاظا على النسيج الاقتصادي الوطني وفرص الشغل ، إلا أن الواقع العملي أثبت ومنذ القدم بأن المقاولة مهما كان حجمها ، وأهميتها لا يمكنها الاكتفاء بتمويلها الذاتي لمواجهة العمليات التجارية التي تتميز بالكثرة والتنوع.
الأمر الذي فرض على المقاولة التفكير في حلول بديلة لمواجهة هذه العراقيل ، وذلك عبر تقنيات الائتمان التي تشكل
دعامة أساسية لتطور الاقتصاد ، باعتبار أنه بدون ائتمان تتعطل مصالح التجار، الأفراد والمقاولات على حد سواء، وتظل
عرضة للوقوع في أزمة مالية قد تؤدي بهم إلى الإفلاس .
ولقد تم تعريف الائتمان بأنه : “مجموعة من التقنيات والاساليب التي تتحول بواسطتها ملكية رأسمال
مهين بكيفية مؤقتة من شخص إلى آخر على أساس أن يقوم هذا الأخير برد الرأسمال في تاريخ لاحق”.
كما عرف بأنه : “تلك الثقة التي يمنحها الدائن لمدينه وذلك الاعتقاد الذي يسود لدى الدائن في كونه
سيستوفي دينه في ميعاد الاستحقاق المتفق عليه.”
وتهدف الضمانات بأنواعها المختلفة إلى ضمان الوفاء بالالتزامات ، والقانون في مجموعه يعمل على ضمان الحقوق
لأصحابها، حتى جاز تعريف القانون بأنه” إعطاء كل ذي حق حقه”. والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه طائعا مختارا،
وهو بذلك يستجيب إلى أحد عنصري الالتزام ، وهو الأول في المديونية الذي يتوفر في كل التزام ، ويتمثل في واجب
ملتقى على عاتقه يملي عليه الأداء الاختياري ، فإذا رفض المدين هذا النوع الأخير من الأداء استطاع الدائن أن يجبره
على هذا الأداء عن طريق تحريك العنصر الثاني ، وهو عنصر المسؤولية، ومعناه إجبار المدين على تنفيذ التزامه قهرا
عن طريق اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضده.
