اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية تأليف الدكتور -أحمد أبو الوفا- دراسة للقواعد العامة وقاضي التنفيذ ،أوامر الاداء، الحجوز المختلفة، التنفيذ على العقار, والتعليق على نصوص قانون الحجز الاداري
مقدمة
1- قتضاء الحق يستلزم إجبار المدين على القيام بما التزم به:
لا يتصور ثمة حق إلا إذا كان لصاحيه سلطة الاتجاه إلى القضاه لذود عنه والاعتراف له به، وسلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به، ولهذا لا يكتفي المشرع بإجازة الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق بل هو أيضا يمكن صاحبه من اقتضائه – أي يمكنه من الحصول على المنفعة التي يخولها له حقه – باجبار مدينه على القيام بما التزم به، فإذا لم ينفذ المدين التزامه طوعا واختيار أجبر عليه بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته. وبعبارة أخرى، تنحصر مهمة السلطة
القضائية في أمرين أساسيين : الأولى : تهيأة مسند قابل للتفية اللدائن، والثاني : تمكينه من اقتضاء حقه من مدينة جبرا عنه.
2- الحق في التنفيذ:
هو الحق في إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به، أي بقيامه بالوفاء، وسببه هو بعينه سبب اصل حقه ، فإن كان سبب أهل الحق هو عقد ماى فإن سبب حق الدائن في التنفيذ الجبري هو ايضا ذات العقد، أما السند التنفيذي فهو أداة التنفيذ وليس سببه، أي هو الشكل المطلوب لإجراء التنفيذ = وأما ذات إجراءات التنفيذ – أي الحالة القانونية الناشئة عن افتضاء الحق بالقوة الجبرية – فين مصيبها هو امتناع المدين عن الوفاء بالواجب.
فكما أن الخصومة – أي الطالية الفضائية – سببها النزاع حول الحق وعدم الاعتراف به فإن المطالبة بالتنفيذ الجبري سببها هي الأخرى الامتناع عن الوفاء.
وحتى يقبل التنفيذ الجبري يتعين أن تتوافر شروط خاصة سواء بالنسبة إلى السند التنفيذي، أو بالنسبة إلى الأموال التي يجوز الحجز عليها، أو بالنسبة إلى أهمية الحق في إجراء التنفيذ الجبري.
وقد تتوافر كل هذه الشروط، ومع ذلك لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري، كما إذا أقيم أول إشكال وقتي، وهو موقف للإجرابات بقوة القانون، أو كما إذا نشأ نزاع في صفة ورثة المدين أو ورثة الدائن، ففي مثل هذه الأحوال لا تجيز بعض التشريعات إجراء الإجراءات التحفظية في هذا الصدد( م 611 وم 6/5 من قانون أصول المحاكمات اللبنانية)……
اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
