إشكالية اثبات النسب ونفيه في التشريع الاسري المغربي على ضوء العمل القضائي

إشكالية اثبات النسب ونفيه في التشريع الاسري المغربي على ضوء العمل القضائي

 مقدمة

تعتبر رابطة النسب في الإسلام من أبرز أثار عقد الزوج الذي اعتبره الله ميثاقا غليظا بين الزوجين، ورتب عليه حقوقا، أولها ثبوت نسب كل فرد إلى أبيه حتى لا تختلط الأنساب ويضيع الأولاد. ولم يقل اهتمام الشريعة الإسلامية بنفي النسب كما كان لها أكبر الاهتمام بإثباته، وذلك لما يتمتع به من مكانة مقدسة بين نصوص الشرع وأحكامه الفقهية، إذ يعد أحد أركان ومقاصد الشريعة الخمسة التي من بينها النسل “النسب“.

لذا أمر الله عز وجل الآباء أن ينسبوا إليهم أولادهم ونهاهم عن إنكار بنوتهم في قوله جل ثناؤه: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، كما توعد الرسول صلى الله عليه وسلم الأبناء الذين ينتسبون إلى غير آبائهم فقال صلى الله عليه وسلم: “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام“، كما نهى المرأة عن إنساب ولد إلى زوجها ، تعلم أنه ليس منه فقال: “أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة“، وأبطل أن يكون الزنا طريقا لثبوت النسب فقال الرسول صلى الله عليه و سلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر“.

والنسب باعتباره صلة الإنسان بمن ينتمي إليه من الأباء والأجداد يدور حول محورين أساسيين، وهما الإثبات بمعنى تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون الإثبات ذلك الحق، والنفي وفق الشروط والضوابط الشرعية والقانونية وإذا استقر النسب التحق المنسب بقرابته وتعلقت به سائر الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا النسب من ميراث ونفقة وموانع الزواج وترتبت عليه حقوق وواجبات، فكان استقرار النسب استقرارا للمعاملات في المجتمع.

وقد نظم المشرع المغربي أحكام النسب في المواد 150 إلى 162 ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث بمدونة الأسرة والتي جاءت بمستجدات هامة رفي مقدمتها الخبرة الطبية لإثبات النسب أو نفيه التي تعتبر من التطورات العلمية الجديدة، كما سمحت بإلحاق نسب الابن المزداد خلال فترة الخطبة بالخاطب للشبهة شريطة توفر شروط منصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة.

والنسب حسب مدونة الأسرة هو لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف (المادة 150 من مدونة الأسرة).

والنسب في اللغة يعني القرابة، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة واتصال، فيقال نسبت فلانا إلى أبيه أنسبه نسبا إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر، أما اصطلاحا فهر سلالة الدم أو رباط سلالة الدم الذي يربط الإنسان باصوله وفروعه وحواشيه.

والنسب حق للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع وحق لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء، وحق لأبيه يحفظ په نسبه وولده على أن يضيع أو ينسب إليه، كما أنه حق يكتسي طابعا أمرا متعلقا بالنظام العام، وهو ما يؤكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس” وطبقا للقواعد الأمرة، فإن البنت ملحقة بنسب أبيها ولا يعتد بأي اعتراف بالحمل قبل العقد لتعلق قاعدة النسب بالنظام العام والقواعد المطبقة فيه أمرة“……

إشكالية اثبات النسب ونفيه في التشريع الاسري المغربي على ضوء العمل القضائي

تحميل