أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
إعداد الطلبة/ يونس الرياحي - محمد الحبشي - عبد الرحيم الفرقي - صلاح الدين العماري -
أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
مقدمة
معلوم أن قانون المسطرة الجنائية هو من الإجراءات التي تتبعها آليات إنفاذ القانون، من أجل البحث عن مرتكب الجريمة و الحكم عليه و تنفيذ العقوبة ضده وطرق الطعن.
وبهذا فإن المسطرة هي التي تبث الروح في القانون الجنائي، الذي وإن وجد فإن تطبيقه يحتاج إلى إجراءات ومساطر تنظمها المسطرة الجنائية.
قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون إجرائي مر بمجموعة من المحطات التاريخية، بدأ من القانون الصادر في
10 فبرای 1959 و الذي تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف 1.63.271، مرورا بالقانون الصادر في 28 شتنبر 1974، الذي في العمل به إلى حين دخول القانون رقم 22-01 حيز التطبيق، غير أن هذا الأخير لم يستقر على حالي واحدة، بالنظر للتعديلات و الفتيات التي لحقته في إطار مخطط إصلاح القضاء، نذكر منها القانون رقم 36-10 و القانون 10-37 و القانون رقم 35-11 و ذلك بهدف سد بعض التغرات التي اعترته.
هذه المحطات التي مر منها قانون المسطرة الجنائية كان يغلب الضن في كل واحدة منها، أنه يعتبر من أرقي القوانين الإجرائية الجنائية، لكونه تطور بشكل يتناسب مع تقدم الفكر القانوني المغربي في كل مرحلة على حدى.
ووصف قانون المسطرة الجنائية ، بالراقي أو المتقدم يقاس بمدى توقق هذا الأخير في التوفيق و الموازنة بين مصلحتين أساسيتين متعارضتين ، حق الجميع في إنزال العقوبة على المجرم ، ومراعاة قرينة البراءة المخولة لكل شخص لم تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
هذه المعادلة الصعبة تقضي بالضرورة لحماية حق المجتمع وتطهيره من الجريمة، انتهاك بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات لغاية البحث أو التحري أو من أجل المتابعة و المحاكمة، حيث قد يتطلب البحث توقيف بعض الأشخاص واعتقالهم أو تفتیش مساكنهم أو التقاط مكالماته أو مراسلاتهم أو تقييد حركاتهم.
وتقتضي من جهة ثانية تمتيع المتهم بضمانات المحاكمة العادلة، و افتراض براءته في كل المراحل السابقة لصدور الحكم الذي يقضي بالإدانة، ويتم معاملته بهذه الصفة – البراءة – حتى ولو كانت الجريمة متلبس بها.
وبقراءة دقيقة ومتأنية لنصوص مشروع المسطرة الجنائية، يتضح أن المشرع المغربي حاول وضع ورسم الخطوط العريضة و الأساسية للتوفيق بين ما يجب القيام به لمحاربة الجريمة أو الحد منها على الأقل، وبين الأساليب القانونية الواجب أخذها بعين الاعتبار لاحترام حقوق الإنسان، وعدم المس بحقوق الدفاع، وذلك تكريسا لمبدأ دولة الحق و القانون و التطبيق الفعلي للمحاكمة العادلة .
وتأتي مراجعة قانون المسطرة الجنائية في سياق تحديث المنظومة القضائية، من أجل تعزيز مجال الحقوق والحريات، استنادا إلى مرجعيات كبرى في مقدمتها، دستور فاتح يوليوز 2011، الذي شكل مرجعا جوهريا في صياغة مقتضیات مسودة مشروع المسطرة الجنائية، كذلك الخطب الملكية السامية لجلالة الملك التي حددت الفلسفة و المعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، ويأتي على رأسها الخطاب السامي يوم 20 غشت 2009، كما أن توصيات إصلاح میثاق منظومة العدالة كان لها تقتل وازن على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تنزيل 29 توصية التي جاء بها الميثاق ضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتركز هذه المراجعة كذلك على ملائمة الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا ذات الصلة بحقوق الإنسان لنصوص المشروع .
والمشروع الجديد استحضر أيضا الثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، بشأن تطبيق المسطرة المعدة حاليا، كما أنه يواكب التطورات التي عرفتها الجريمة، ومن أبرز ما نص عليه منع سجن الأحداث و القيد الإلكتروني للمتهمين و الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وإمكانية الطعن بالإيداع في السجن و التسجيل السمعي البصري للاستجوابات المتهمين.
أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
