أليات تعزيز دور المرأة العربية في ريادة الأعمال في ظل منظومة تنمية الموارد البشرية العربية
إعداد الباحث -عبد الرحمان بن عنتر-
أليات تعزيز دور المرأة العربية في ريادة الأعمال في ظل منظومة تنمية الموارد البشرية العربية
مقدمة
يتطلب تطوير أوضاع المرأة العربية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ومن ثم تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة والقيام بمسؤوليتها في تنمية المجتمع على أساس المشاركة المتوازنة والمتكاملة مع دور الرجل، وكذا الارتقاء بها في كافة المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وبالتالي فان تمكين المرأة من المساهمة في الاقتصاد كموظفة أو كرائدة أعمال يمثل فرصة كبرى لإعطاء دفعة للقدرة
التنافسية والنمو وتوفير فرص العمل.
ومن هنا بذلت الدول العربية جهودا معتبرة من أجل تعزيز مكانة المرأة اقتصاديا واجتماعيا ودعم قدراتها لتحقيق النمو المستدام والرقي والازدهار.
ولكي يتم التعجيل بمساهمة المرأة في ريادة الأعمال فان حكومات الدول العربية تحتاج إلى أن تبين التزامها الواضح وعلى أعلى مستوى بتمكين المرأة اقتصاديا وتنفيذ السياسات الرامية لتقديم الدعم الذي تحتاجه رائدات الأعمال وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية للتأكد من أن المؤسسات تتابع التنفيذ.
وقد أكدت بعض الدراسات أن وضع المرأة العربية في سوق العمل غير مستقر نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية للدول العربية.
ومنه فان البحث موضوع الدراسة يهدف إلى تسليط الضوء على واقع المرأة العربية وأدائها في سوق العمل وآليات تمكينها من المشاركة في سوق العمل بشكل فاعل من خلال إبراز سماتها الأساسية للقوى العاملة النسوية.
أولا: مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي
تتنوع بلدان الدول العربية محل الدراسة تنوعا كبيرا للغاية، من حيث ما تملكه من عمالة ومهارات ورأسمال وموارد طبيعية، و هذا ما يجعل التعميم فيما يتعلق بالتوظيف وريادة الأعمال في اقتصادات هذه الدول أمرا صعبا، حيث نجد هناك فارقا كبيرا للغاية بين عرض العمالة (المشاركة في القوة العاملة، بما في ذلك ريادة الأعمال والطلب على العمالة، عمالة الإناث)، و من بين مؤهلات المرأة ورغبتها في المشاركة في الاقتصاد في الجانب الإنتاجي ومدى الاستخدام الفعلي في الاقتصاد للعمالة النسائية.
وقد جاء في تقرير نشاط منظمة العمل العربية 2007 الخاص بمجال شؤون عمل المرأة العربية، حيث تم وضع توصية جديرة بالتطبيق تتعلق بإنشاء دائرة مختصة في شؤون المرأة العاملة لدى وزارات العمل والدعوة لتمكينها، والتي بدوها تقوم بوضع مجموعة من الأسس والمعايير التالية:
– التوصيف الوظيفي والترقية المهنية على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
– تطوير مناهج وأساليب برامج التدريب الموجهة إلى المرأة بما من شأنه جعل هذا التدريب يستجيب لحاجيات المرأة ويجعلها أكثر قدرة واستعدادا لمواجهة متغيرات سوق العمل والتطورات التكنولوجية.
– إسناد المرأة الحوافز والتسهيلات اللازمة لتشجيعها على إنشاء مشروعات إنتاجية والرفع من مساهمتها في النشاط الاقتصادي كصاحبة عمل.
– اتخاذ الدول العربية كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية ودعمها في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية..
أليات تعزيز دور المرأة العربية في ريادة الأعمال في ظل منظومة تنمية الموارد البشرية العربية
