مفهوم الشرط الافضل للأجير في قانون الشغل دراسة مقارنة في قانون الشغل الفرنسي والمصري
مقدمة
إذا كان الحديث عن قانون الشغل اليوم قانون من أكثر القوانين تطورا، وفي جميع الدول، فإنه لم ينعم سابقا بهذه الأهمية.
فقد قام نظام الشغل في الجماعات القديمة على اساس نظام الرقي، فكان العبد خاضعا لسيده خضوعا مطلقا، وكان عليه أن يقوم بأداء كل ما يعهد إليه من أعمال دون حاجة إلى وجود قواعد قانونية تنظم الرابطة بينهما، لأن رابطة العمل تفترض الارتباط
وهو أمر لم يكن متوفرا في السابق ثم زال نظام الرق بمعناء القديم، على نظام الإقطاع في الزراعة، والطوائف في الصناعة محله، وأديا إلى نفس النتيجة وهي تأخر نشوء قانون الشغل.
ومنذ قيام الثورة الفرنسية ساد الاعتراف بالحريات العامة، ومنها حرية العمل، كما سد مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الحرية الاقتصادية، مما يترتب عليه بقاء علاقات الشغل بدون تنظيم قانوني، و إلى الإخلال بنظم المساواة، و تعسف المشغلين.
لكن انتشار التعليم ساهم في نمو وعي الأجراء وإحساسهم بالفن الواقع عليهم، وهنا كان دور النقابات الدفاع عن مصالح الأجراء، وبالتالي كان من الضروري تدخل الدولة، لحسم الصراعات بين الطرفين.
أما في المغرب فإن قانون الشغل يعتبر حديث النشأة، حيث لم يعرف قواعد قانونية خاصة بتنظيم وحكم علاقات الشغل إلا مع بسط الحماية الفرنسية عليه، هذا التطور استمر بعد الاستقلال، من خلال إصدار المزيد من النصوص القانونية التي كان
الهدف منها سد الفراغ التشريعي في بعض الحالات، أو تعديل النصوص التشريعية التي كانت سائدة ابان الاستعمار، حيث استمر باصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل وصولا إلى إصدار مدونة الشغل الحالية.
ويعد قانون الشغل من القوانين التي استطاعث التفرد بذاتها وأن تصنع لها اتجاها خاصا بها، فرغم أنه يستعد مصادره من نفس المصادر العامة المشتركة مع فروع القانون الأخرى، إلا أن له مصادر خاصة به، فرضتها طبيعته الخاصة.
والأصل في قانون الشغل ان قواعده قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وهذا ما ارتبط بوجوده قانون النقل وغايته.
ذلك أن حماية الاجير كانت هي اساس وجود قانون الشغل، كما أنها لا تزال غاية هذا القانون ومبدأ من مبادئه.
مفهوم الشرط الافضل للأجير في قانون الشغل
