الحماية الاجتماعية للمرأة بين النص القانوني و التعمال القضائي إعداد الباحثة -نجوى العويطي-
مقدمة:
حظي موضوع المرأة باهتمام كبير ومتزايد من طرف مجموعة من المهتمين بهذا المجال، خاصة فقهاء القانون وعلماء
الاجتماع والسياسة وكذا هيئات المجتمع المدني بما فيها تالجمعيات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة،
ويرجع هذا الاهتمام الى الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة في الأسرة و المجتمع.
وقد أبانت المرأة المغربية على مر العصور من حضور قوي ورائد في مختلف المجالات، وساهمت مساهمات جليلة في
ميادين متنوعة ستظل خالدة في التاريخ الانساني، تكشف عن قوة شخصيتها، وحمنكتها وحكمتها، ودورها الاساس
في البناء الحضاري.
ويبدو أن حق المرأة في العمل قد برز على الساحة الدولية منذ العصور القديمة، لكنه تبلور بشكل اكبر مع ظهور الثورة الصناعية، وازدياد الحاجة الملحة لليد العاملة، ونظرا للوضعية التي كانت تعمل فيها المرأة، فقد كان من الازم الاعتراف
بحقها في العمل لضمان تحسين وضعيتها، كما كان من واجب المجتمع بكل مكوناته تهيئ فرص العمل وظروفه، وأن
يدعم هذه الفرص دائما بما يصون المرأة ويحفظ كرامتها، وأن يقيم المساواة بين الرجل و المرأة قي فرص الشغل.
و الملاحظ ان المرأة عانت طويلا بسب هذا التمييز في ممارستها لحق الشغل، وذاك لاسباب متعددة، أهمها تلك التي
تتعلق بالخلفيات الثقافية التي ترسخ فكرة التمييز بين الجنسين، ويضاف الى ذلك الاعتقاد السائد داخل أغلب المجتمعات، خاصة العربية و البلدان النامية بعدم جدوى العمل النسائي لكون الرجل يبقى في المجتمعات التقليدية هو المسؤول عن الاسرة ومعيلها الوحيد، بينما تلقى المرأة رهينة دورها التقليدي المتمثل في لإنجاب الابناء وتربيتهم و القيام بمتطلبات الاسرة، مما يجعل عمل الرجال يحظى باهتمام و تقدير خاص من طرف المجتمع، على خلاف عمل النساء.
وعلى اعتبار ان الشغل من اهم حقوق الانسان، بل يأتي من حيث الاهمية مباشرة بعد الحق في الحياة، فقد عبر المغرب عن موقفه الواضح بشأن مبدأ كونية حقوق الانسان، وعن ضرورة إعمال مقتضيات الاوقاف الدولية، وبفضل هذا الموقف
المتبصر استطاع الانخراط في المنظومة الحقوقية عبر المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة.